٤٠٢
القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية، وعن أحمد الفرض آكد اختارها جماعة وقاله الحنفية. فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد، وقيل مالا يسقط في عمد ولا سهو وحكى بدليل ابن عقيل عن احمد رواية أن الفرض مالزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة. وفائدة الخلاف انه يثاب على أحدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به والآخر مظنون ذكره القاضي وذكرهما ابن عقيل على الاول، قال غير واحد والنزاع لفظي وعلى هذا الخلاف ذكر الاصحاب مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
وقال شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في اثناء كلام له وأما ما ذكرت من عقد المساقاة هل هو جائز أو لازم فالصحيح اللزوم
أخذ
وهو الذي عليه الفتوى من زمن شيخنا شيخ الاسلام محمد ومن عنه لا يختلف فيه اثناز منهم واستمر الامر على ذلك الى الآن وهو الصواب و اختاره شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقول بعض متقدمي الاصحاب الا أنه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة فيفتقر الى ضرب مدة ، وأما ما ذكره
الفقهاء من أن مؤنة رد مبيع تقايلاه على بائعه فهو المشهور والسلام وقال أيضا وأما قوله فى النخل أن تحمر أو تصفر فهو هذا الذى نراه وذلك انقلابه بعد الخضرة الى الحمرة والصفرة ، واما أخذ بعض دين السلم خرصا فالجمهور على المنع وذكر ابن عبد البر رحمه الله عن بعض العلماء أنه يجوز اذا أخذ دون حقه وبه أفتى شيخنا الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى ( وأما المسئلة الثانية ( الذي ينبت على ماء المستأجر بغير اذن المالك
الجزء 01 — ص ٤٠٢