٤٠٠ القسم الثاني من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
ولم يكن ميتة كالمغصوب انتهى قال السائل وهل هذا إلا مغصوب
ويعارضه حديث عاصم بن كليب عن أبيه الخ ( الجواب) لا معارضة اذ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الاكل منها لا يدل على انها ميتة من وجوه (منها) انها ليست ملكالهم ولا لمن ذبحها فهي وان حرمت عليهم فلا تحرم على مالكها ولا من أذن له مالكها في الاكل منها ويحتمل انه ترك الاكل منها تنزها ويدل على حلها بهذه الذكاة قوله « اطعميه الاسارى ) وهو لا يطعمهم ميتة . وقوله كالمنصوب راجع لقوله حل لا لقوله ميتة شبهه بذبح الحيوان المنصوب في الحل لافي
الحرمة والله أعلم ( المسئلة الحادية عشرة ) اذا كان لانسان على آخر دين من طعام أو نحوه فاشفق في الوفاء فطلب غريمه أن يعطيه النمرة عن ماله في ذمته فهل يجوز ذلك أم لا ؟
) فالجواب وبالله التوفيق ( قال البخاري رحمه الله في صحيحه ( باب اذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز ) زاد في رواية كريمة تمرا بتمر أو غيره وساق حديث جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله و ليشفع له اليه فجاء رسول الله له فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى . الحديث و به استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء رحمهم الله
على جواز أخذ التمر على الشجر عما في الذمة اذا علم انه دون حقه
تم
ارفاقا بالمدين واحسانا اليه وسماحة بأخذ الحق ناقصا وترجم البخاري رحمه الله بهذا الشرط فقال ( اذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز ) ساق
الجزء 01 — ص ٤٠٠