مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٩٨

المرتد لا يملك مال المسلم بحيازته ۲۹۷ أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة وهو محجوج بحديث ناقة النيل المتقدم ولانه لم يحصل في يده بعوض فصار صاحبه أحق به بغير شيء كما لو ادركه في الغنيمة قبل القسمة . فأما ان اشتراه رجل من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه وهذا كله إنما هو في الكافر الاصلي وأما المرتد فلا يملك مال المسلم بحال عند جميع العلماء ولا يعلم أحد قال به وقد تتبعت كتب الخلاف كالمغني والقواعد والانصاف وغيرها فما رأيت خلافا في انه لا يملكه وانما الخلاف فيما اتلفه اذا كان في طائفة ممتنعة أو لحق بدار حرب، والمذهب انه يضمن ما تلف في يده مطلقا فافهم ذلك، فالمسلم يأخذ ماله من المرتد أو ممن انتقل اليه بعوض أو غيره بغير شيء. وما تلف في يد المرتد من مال المسلم أو تلف عند من انتقل اليه من جهة المرتد فهو مضمون كالمغصوب . ثم اعلم انه قد يغلط من لا تمييز عنده في معنى التلف والاتلاف فيظن انه اذا استنفق المال أو باعه ووهبه ونحو ذلك يعد اتلافا وليس كذلك بل هنا تصرف وانتفاع وقد فرق العلماء رحمهم الله بين هذا وبين الاتلاف . ومن صور الاتلاف والتلف أن يضيعه أو يضيع أو يسرق أو يحرق أو يقتل ونحو ذلك فان كان يفعله فهو اتلاف ، وان كان بغير فعله فهو بالنسبة اليه تلف ا يترتب عليه احكام ما تلف بيده و بالنسبة الى الفاعل اتلاف. وضابطه فوات الشيء على وجه لا يمد من انواع التصرف . اذا عرفت أن حكم المرتد يفارق حكم الكافر الاصلي . فاعلم أنه قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام ان لم يعرف صاحبه صرف في المصالح واعطي مشتريه ما اشتراه به لانه لم
الجزء 01 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.