:
حكم ما أخذه الكفار من مال المسلمين
*
.
۳۹۳
وقال أبو الخطاب ظاهر كلام احمد انهم لا يملكونه يعني ولو حازوه الى دارهم . قال في الانصاف وهي رواية عن احمد اختارها الآجري وأبو الخطاب في تعليقه وابن شهاب وأبو محمد الجوزي وجزم به ابن عبدوس في تذكرته قال في النظم " لا يملكونها في الاظهر * وذكر ابن عقيل في فنونه ومفردانه روايتين وصحح فيها عدم الملك وصححه في نهاية این رزین ونظمها انتهى . قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر الحديث ناقة رسول الله ولانه مال معصوم طرأت عليه يد عادية فلم يملك بها كالغصب ولان من لا يملك رقبة غيره لا يملك ماله به أي بالقهر كالمسلم مع المسلم، ووجه الاولى أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر فيملك به الكافر مال المسلم كالبيع ، فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها الى دارهم وهو قول مالك . وذكر القاضي انهم انما يملكونها بالحيازة الى دارهم وهو قول أبي حنيفة ، وحكي عن احمد في ذلك روايتان . قال ابن رجب ونص احمد انهم لا يملكونها إلا بالحيازة الى دارهم فعليها يمتنع ملكهم لغير المنقول كالعقار ونحوه لان دار الاسلام ليست لهم دارا وان دخلوها، لكن ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن احمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وانما نص على
احكام أخذ منها ذلك قال والصواب انهم يملكونها ملكا مقيدا لايساوي املاك المسلمين من كل وجه انتهى قلت قد صرح في كتاب الصارم والفتاوى المصرية وغيرها أن القيد المشار اليه هو اسلام آخذها ونصه: ولو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه كان له ملكا ولم يرده إلى الذي
الجزء 01 — ص ٣٩٣