اجارة الشجر وبيع النمر بالسنين
٣٦٩
بالسقي وتكون التمرة له أى للعامل ، وليس لصاحب الشجر الا ما وقع عليه العقد من الاجرة سواء كانت الاجرة من جنس ما يحمل به ذلك الشجر أو غيره كما تجوز إجارة الزرع بجامع أن كلا منهما انما قصد مغله ، بخلاف السنتين وهو بيع ما أمر هذا البستان من التمر مثلاسنة أو سنتين فاكثر بيع من غير أن يقوم عليه وانما اشترى تمارسنين معدومه فهذا لا يجوز بالاجماع لان النمرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ولو كانت موجودة فكيف إذا
كانت معدومة ? وهذا هو الذي دلت السنة على المنع منه وأما إجارة الشجر لمن يعمل عليه لاجل التمرة فايس بيعا للثمرة قبل وجودها وإنما وقع العقد على الشجر كالارض تستأجر للزرع لكن لما ورد على طريقة الشيخ أن هذا شجر قد لا يحمل وقد تنقص تمرته عن المادة فيكون الضرر على المستأجر
أجاب عن ذلك بأن التمرة لو لم توجد أو وجدت ثم تلفت قبل أوان جذاذها فلا أجرة ويرجع بها المؤجر إن كان قد قبضها منه لعدم حصول المقصود بعقد الاجارة ، وإن نقصت ثمرة الشجر عن العادة فله الفسخ ويرجع بالاجرة وقدر عمله أو أرش النقص كما اذا كانت العادة أنها تثمر بألف مثلا فلم يحصل منها هذا العام إلا نصفه مثلا رجع بنصف الاجرة أو ثلاثة أرباعه فكذلك ، وهذا كالجائحة أي كما توضع الجوائح عن مستأجر الأرض أو الحوانيت ونحوها اذا أصاب الزرع جائحة من الآفات فانه يوضع من الاجرة عن المستأجر بقدر ما نقص المغل بالجائحه نصفا كان أو أقل أو أكثر ، هذا وبلغ الاخوان من الطلبة والاولاد والامراء وابراهيم الشتري وصالح وحمد ومن يعز عليك السلام ، ومن لدينا الامام والشيخ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ] [٤٧]
[الجزء الاول]
الجزء 01 — ص ٣٦٩