الطلاق الفاسد والباطل
٣٥٩
بولاية فاسق او شهادة فاسقين ونكاح الاخت في عدة أختها ثم قال : ولا يقع في النكاح الباطل اجماعا .
( الجواب وبالله التوفيق ان الفاسد هنا هو ما اختلف في صحته لان كلا من المختلفين امام مجتهد وله استدلال على ما ذهب اليه فاذا قال الامام احمد رحمه الله ان النكاح لا يصح الحديث كذا وقال فيه اصحابه . ومن تبعهم لقوة دليله عندهم ورأينا غيره يقول بالصحة ويقدح في اسناد حديثه مثلا فانا لا تحكم والحالة هذه بان النكاح لم ينعقد فنقول هو فاسد ولا يخرج من ذلك الا بالطلاق خروجا من خلاف العلماء (واما ) الباطل فهو ما اجمع على بطلانه لظهور دليله وعدم المعارض
فيكون غير منعقد من أصله فلا يحتاج الى طلاق مالم ينقد بيقين (واما ) طلاق الثلاث فانه يقع عند الجمهور مفرقا أو مجموعا وهو الذي عليه العمل سلفا وخلفا من خلافة عمر ومن بعده وهو كذلك عند الائمة الاربعة وهو الا صبح في مذاهبهم عند أصحابهم وان كان الخلاف فيه إنما اشتهر عن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن
القيم رحمهما الله تعالى أخذا بما كان الامر عليه في عهد رسول الله وخلافة أبي بكر وصدراً . من خلافة عمر ، والجمهور أخذوا بالآخر من اجتهاد عمر ، ولهم أجوبة عما استدل به شيخ الاسلام معروفة ، وعمدتهم فيما ذهبوا اليه من إيقاع الثلاث مطلقا ظاهر القرآن فان الله تعالى لم يجعل له إلا ثلاث تطلميقات قال تعالى ( الطلاق مرتان ) ثم قال ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) وبذلك أفتى ابن عباس وغيره وهو حبر الامة ، فالاستدلال بفتى ابن عباس والصحابة أحق ،
الجزء 01 — ص ٣٥٩