وجوب تقديم النصوص على أقوال الائمة
۳۳
الرسول هو الرد اليه في حياته والى سنته بعد وفاته ، والادلة على هذا
6
الاصل كثيرة في الكتاب والسنة ليس هذا موضع بسطها ، وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الاربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه كان هذا مستحبا بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل ولا يكون مخالفا لا مامه الذي اتبعه فان الائمة كلهم متفقون على هذا الاصل كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين قال الامام مالك كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله و قال الشافعي رحمه الله تعالى لاصحابه : اذا صح الحديث عندكم فاضربوا بقولي الحائط . وفي لفظ إذا صح الحديث عندكم فهو مذهبي قال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) أتدري ما الفتنة الفتنة ? الشرك لمله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال البعض أصحابه : لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وتعلم كما تعلمنـا وكلام الأئمة في هذا كثير جدا مبسوط في غير هذا الموضع وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهب فنرجو انه يجوز له العمل به لان رأيهم لنا خير من رأينا لانفسنا وهم إنما أخذوا الادلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم ولكن لا ينبغي الجزم بان هذا شرع الله وشرع رسوله حتى يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة ، وهذا عمل سلف الامة وأئمتها قديما وحديثا . والذي ننكره هو التعصب للمذاهب وترك اتباع الدليل
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
COD
الجزء الاول
الجزء 01 — ص ٣٣