فتاوى في مسائل في الطلاق والعدة
۳۱۳
كيفية التعليق الذي يقع به الطلاق ? أفتونا مأجورين
( مسئلة ( اذا زوجت امرأة قبل أن تمتد أو فسخت منه بسبب
عقد فاسد ، فهل اذا اعتدت تكون بالخيار أم ترد على زوجها ؟ ( مسئلة ـ ٥ ) اذا طلقت امرأة ومضى عليها ثلاثة أشهر ولم تحض فيهن الا حيضة واحدة . هل يجوز العقد عليها اذا أرادت التزويج أم لا بد من ثلاث حيضات ؟ أفتونا مأجورين ( الجواب ) وبالله التوفيق ( أما مسئلة الطلاق في الحيض) فالمشهور والمفتى به عند علماء الامصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الائمة الاربعة وغيرهم أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة ومعصية لله ولرسوله . ولكنه لازم ويحسب عليه من الطلقات الثلاث. وهذا هو المعمول به عندنا ، ودلائل ذلك كثيرة مذكورة في البخاري ومسلم وغيرهما . ومن أشهر ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض في على الله زمن رسول الله له فذكر عمر ذلك ارسول الله : فتغيظ منه رسول الله الله وأمره بمراجعتها حتى تطهر . ثم تحيض. ثم تطهر . ثم ان شاء طلق وان شاء أمسك . وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنها حسبت عليه طلقة . والله أعلم ( وأما الثانية ) في الثلاث المجموعة ففيها خلاف مشهور بين العلماء في جوازها وفي كونها تقع ثلاثا ، فالذي عليه الاكثر أن التلفظ بها بكامة واحدة بدعة ومعصية ، لان الله انما أباح الطلاق للعدة وقال ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) والمرتان لا تكون الامرة مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ] [ ٤٠] [الجزء الاول]
الجزء 01 — ص ٣١٣