مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٣٠٤

تحريم الخيانة ولو للخائن بأخذ شي، هو المؤتمن ٢٠٣ وتسمى هذه المسئلة مسئلة الظفر (أحدها) انه ليس له أن يخون من خانه ولا يجحد من جحده ولا يغصب من غصبه وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك (والثاني) يجوز أن يستوفي قدر حقه اذا ظفر بماله سواء ظفر بجنسه بغير جنسه ، وفي غير الجنس يدفعه الى الحاكم يبيعه ويستوفي ثمنه منه وهذا قول أصحاب الشافعي ( والثالث ) يجوز له أن يستوفي قدر حقــه إذا ظفر بجنس ماله وليس له أن يأخذ من غير الجنس ، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ( والرابع ) ان كان عليه دين لغيره لم يكن له الاخذ وان لم يكن عليه دين فله الاخذ وهذه إحدى الروايتين عن مالك ( والخامس ) إن كان سبب الحق ظاهراً كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز المستحق الاخذ بقدر حقه كما أذن فيه النبي الهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيها وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في مالهم بمثل قراه كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر قال : قلت للنبي اللهم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا « إن نزلتم بقوم فأمروا الكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم » وان كان سبب الحق خفيا بحيث يتهم بالاخذ والنسبة الى الخيانة ظاهراً لم يكن له الاخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة ، وان كان في الباطن آخذا حقه كما انه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه ، وان ادعى أنه محق غير متهم . قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا القول أصح د الاقوال وأسدها وأوفقها للقواعد الشرعية وبه تجتمع الاحاديث فانه قد
الجزء 01 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.