مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٩١

۲۹۰ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الله عز وجل قال تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ثم (قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) وأكثر الفقهاء على أن التحريم اذا لم ينوبه الظهار ليس بظهار وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، ووجه ذلك الآية المذكورة وأن التحريم يتنوع فقد يكون بالظهار وبالطلاق وبالحرام وبالصيام وبالحيض ولا يكون صريحا في واحد منها ولا ينصرف اليه بغير نية كما لا ينصرف الى تحريم الطلاق ، ووجه الاول أنه تحريم أوقعه بامر أنه فكان باطلاقه ظهارا كتشبيهها بظهر امه . وقولهم إن التحريم يتنوع قلنا إن تلك الانواع منتفية ولا يحصل منها الا الطلاق وهذا أولى منه لان الطلاق يبين المرأة وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية فكان أدنى التحريم يمين فكان أولى . فاما إن قال ذلك المحرمة عليه محيض أو نحوه وقصد الظهار فهو ظهار وان قصد انها محرمة بذلك السبب فلا شيء فيه وان أطلق فليس بظهار لانه يحتمل الخبر عن حالها ويحتمل انشاء التحريم فيها بالظهار فلا يتعين على أحدهما تعيين ( فصل ) وان قال الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو ما أنقلب اليه حرام وله امرأة فهو مظاهر نص عليه في الصور الثلاث . قال أحمد رحمه الله فيمن قال ما أحل الله علي حرام من أهل ومال : عليه كفارة الظهار هو يمين . ويجزئه كنارة واحدة في ظاهر كلام أحمد و اختار ابن عقيل أنه يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال . ولنا أنها يمين واحدة فلا توجب كفارتين كما لو ظاهر من امرأتين أو حرم من ماله شيئين وفي قول أحمد رحمه الله هو يمين اشارة الى التعليل بما ذكرنا . انتهى كلامه وانت تفهم أن الشرح غالبه مسلوب من المغني وعبارتهما متقاربة
الجزء 01 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.