۲۸۲
القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
( فالجواب ) ان ذلك صحيح اذ لا مانع منه وقد نص على ذلك الفقهاء في ( باب الوكالة ) ولا يدخل ذلك في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه لان هذا قبض صحيح لان قبض وكيله كقبضه وهـذه وكالة
صحيحة ولا يقدح في ذلك كون الوكيل يتولى طرفي العقد ( والمسألة الرابعة) فيمن قال علي الطلاق لا فعلن كذا ثم حنث وله
زوجة ما الحكم ? ) فالجواب ) ان هذه المسئلة الخلاف فيها مشهور بين السلف والخلف وفيها روايتان عن أحمد (إحداهما) تطلق ثلاثا صححه في التصحيح قال في الروضة هو قول جمهور أصحابنا لان الالف واللام للاستغراق فتقتضي استغراق الكل وهو ثلاث (والرواية الثانية) لا تطلق الا واحدة وهو المذهب لانه يحتمل أن تعود الالف واللام الى معهود يريد الطلاق الذي أوقعته . قال الموفق والاشبه في هذا جميعا أن يكون واحدة في حال الاطلاق لان أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ولا يعتقد الا انه طلق واحدة انتهى . وانما الروايتان عن أحمد اذا قال ذلك وأطلق ولم ينو شيئا فان نوي ثلاثا فانه يقع به ثلاث طلقات ، وأما الشيخ تقي الدين فانه فرق بين أن يقصد الحالف ايقاع الطلاق أو لا يقصد فان كان يكره وقوع الجزاء ولكنه علقه على شرط ليحث نفسه على فعل شيء أو تركه فهذا يكون عنده من باب الايمان وتكون كفارته كفارة يمين ، وان كان يقصد ايقاع الطلاق ولا يكره
وقوع الجزاء فهذا اذا وقع الجزاء وقع عليه الطلاق
الجزء 01 — ص ٢٨٢