٢٨٠ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين ان المشتري اذا وجد بها عيبا لم يعلمه
فليس له الا الامساك بلا أرش أو الرد
) والخامسة ) الشفعة هل تثبت بالشركة في البئر والطريق ومسير الماء فالمفتى به عندنا انها تثبت بذلك كما هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره العلماء ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
من
-YA-
بسم الله الرحمن الرحيم
( من عبد الله بن الشيخ الى الاخ جمعان )
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( وبعد ) وصل الخط وصلك الله الى رضوانه وما ذكرت من جهة المسئلة التي أشكلت عليك وهي أن أهل بلدكم يجعلون للاجير الذي يسقي الزرع جزءا منه مشاعا وانك نهيتهم عن ذلك لانك وقفت على كلام لبعض أهل العلم في اشتراط معرفة الاجرة فان كانت مجهولة لم يصح فاعلم أن الذي يظهر من كلام أهل العلم ان مثل هذه المسألة لا بأس بها ويكون ذلك من باب المشاركة لا من باب الاجارة كما اذا دفع أرضه لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع ، أو نخله لمن يقوم عليه ويصلحه بجزء من ثمره ، أو ثوبه الى من يخيطه، أو غزلا الى من ينسجه بجزء منه مشاع فقد نصوا على ان مثل هذا جائز ، وكذلك اذا دفع ثوبه الى من يحيطه أو غزلا الى من ينسجه بجزء من ربحه فان هذا جائز ، قال في المغني وان دفع ثوبه الى خياط ليفصله مضانا ليبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب وان دفع غزلا الى رجل ينسجه ثو با بثلث
الجزء 01 — ص ٢٨٠