٢٦٦
القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ويرد الباقي ويطالب بالنقص إن نقص، وهل له أن يتصرف في قــدر حقه من قبل أن يعتبره ? على وجهين انتهى . فمعنى كلامهم أنه اذا قبضه جزافا لا بأس به لكن لا يتصرف ببيع أو نحوه حتى يعتبره بما قد ربه وهذا على الرواية الأولى التي هي المذهب عندهم وقد عرفت أن الراجح الجواز (المسئلة الثانية) اذا باع العامي دين السلم قبل قبضه فمعلوم أنه غير بتناول هل يصح هذا البيع أم لا ، فان قلتم يصح فما نصنع بقولهم في الشرح ولا يجوز بيع مسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناد وذكر
انتهى
الحديث في النهي وقال في الانصاف وعنه يجوز اختاره الشيخ (فالجواب) از ذلك لا يجوز كما نص عليه في الشرح واستدل عليه في الحديث الصحيح . وأما الرواية الثانية التي اختارها الشيخ فالمراد جواز بيعه من بائعه فقط مطلقا بدليل تعليل الشيخ تقي الدين بذلك. قال في الانصاف وفي المربع وغيره رواية بأنه يصح يعني بيع المسلم فيه قبل قبضه اختاره الشيخ تقي الدين وقال هو قول ابن عباس لكن يكون بقدر القيمة فقط لئلا يرنج فيما لم يضمن قال وكذا ذكره أحمد في بدل القرض انتهى وبدليل ما ذكره صاحب الانصاف عند قول صاحب المقنع : ومن اشتري مكيلا أو موزونا لم يجز بيمه حتى يقبضه هذا هو المذهب مطلقا وعليه الاصحاب وعنه يجوز لبائعه اختاره الشيخ تقي الدين وجوز التولية
فيه والشركة انتهى
عدم جواز
فدل ذلك على أن المراد بيعه من بائعه والصحيح عندنا بيمه من بائعه وغيره حتى يقبضه فيكون بيع العــامي المسؤول عنه باطلا
لمخالفته لحديث نهى عن بيع الطعام قبل قبضه والله
الجزء 01 — ص ٢٦٦