فتاوى في أحكام شرعية مختلفة
٢٥٩
خلاف مشهور في القديم والحديث والذي نعمل عليه من اقوال العلماء ان هذا لا بأس به اذا كان كيلا معلوما او وزنا معلوما او جزأ مشاعا معلومة كالثلث والربع ونحو ذلك والله اعلم ، وأما قوله الا ان يكره بحق كمن يكره على بيع ماله لوفاء دينه فهذ لا بأس بالشراء منه سواء رضي بذلك او لم يرض واما العمرى والرقى ففيها خلاف مشهور و الاحاديث فيها متعارضة
والذي نختاره انه اذا شرط فيها الرجوع رجعت الى مالكها والله اعلم واما الفرق بين العطية والوصية فالفرق بينهما ظاهر كما ذكره في الشرح انها تفارقها في اربعة اشياء
واما كون اهل بلد لا يفرقون بينهما فالا لفاظ لا يعتبر بها فاذا كان عندهم ان الوصية بمعنى العطية والهبة فهي كذلك وكذلك لفظ الصدقة فكل هذا ينظر الى مقصود المتكلم بذلك وعرفه في بلده . فان كان مراده انه ممضيها له في حياته وبعد موته صارت بمعني العطية والهبة. وان كان العرف عندهم ان مراده بذلك ازمات فهي بمعنى الوصية يثبت لها احكامها والله اعلم واما التي ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه واعتدت بسنة ثم عاودها الدم قبل مضي السنة فانها ترجع وتعتد بالحيض ولا تحتسب بما تقدم كالبكر
اذا اعتدت بالاشهر ثم جاءتها الحيضة فإنها تعتد بالاقراء والله اعلم واما اذا آجر انسان ارضه لمن يزرعها قطنا وشرط عليه انه لا اجرة له في السنة الاولى فاذا خرج عنها فالشجر والتمر لربها عن اجرة ارضه فالظاهران مثل هذا لا يجوزه الفقهاء لمافيه من الغرر وانما تجوز الاجارة بشيء معلوم والله أعلم واما اذا احتاج اهل بلد الى ارض انسان يجعلونها مسجدا فطلبوا
من صاحب المال بيعها او وقفها فأبى فالظاهر انه لا يجبر والله اعلم
الجزء 01 — ص ٢٥٩