شهادة العبد ، اقرار السارق
۸۲۷
(السادسة عشرة) هل تجوز شهادة العبد إذا كان عدلا في كل شي. أم لا ؟
أحمد
( الجواب ) مجوز شهادته في كل شيء إلا في الحدود والقصاص في إحدى قد ، وعنه تقبل فيهما أيضا على الصحيح من المذهب ، واختاره الروايتين عن ابن القيم في أعلام الموقعين ، ونصره هو وغيره بادلة ، ولعل مذهب الأئمة
الثلاثة على خلافه
*
**
السابعة عشرة) هل يقطع السارق باقراره مرة أم لابد من مرتين ؟ (الجواب) قال في المغنى ولا يقطع إلا بشهادة عدلين او اعتراف مرتين قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصفا ما يوجب القطع انتهى، او يعترف مرتين روى ذلك عن علي، وبه قال ابن ابي ليلى وابو يوسف وقال أبو حنيفة والشافعي يقطع با قراره مرة ولنا ماروى ابو داود أنه عليه السلام أتي بلص قد اعترف فقال «ما أخالك سرقت؟» قال: بلى. فاعاد عليه مرتين فأمر به فقطع انتهى، ولحديث علي، وهذا مذهب الحنابله والله أعلم
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
الجزء 04-05 — ص ٨٢٧