مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٥٦

دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج يقتضي جواز استدامة العبد اذا عتق نكاح الامة والله التاسعة ) امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وشهد معها أبوها والزوج منكر ( الجواب) قال ابن القيم في أعلام الموقعين: وفي حديث عمرو بن شعيب اذا شهد الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلق لم يحكم عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه، وقد احتج الائمة الاربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمر بن شعيب ففي هذا الحديث أنه يقضي بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة بخلاف ما إذا أقامت شاهدا واحدا وحلف الزوج أنه لم يطلق فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد و ترجح جانبه بكون الأصل معه، وأما اذا نكل الزوج فانه يجمل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء لان الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا ؟ فاذا نكل كان ذلك دليلا ظاهراً ? جدا على صدق المرأة فلم يقض بالنكول وحده ولا يمين المرأة وانما قضى بالشاهد المقوى بالنكول ويمين المرأة انتهى كلامه ملخصا . فانت تحكم بينهم بهذا الحكم. ويذكر لي محمد بن سلطان أن والدي الشيخ رحمه الله يقول هذا الذي نفتي به اذا وقعت المسئلة ( العاشرة ) رجل وأخوه بينهما شركة في أرض تصرف أحدهما في الارض بزرع وبناء وادعى أنه اشتراها من أخيه ولكن الشهود ماتوا (فالجواب) الذي تفهم أن هذا على الاصل يلزم مدعي الشراء بينة فان لم يجد بينة حلف المنكر أنه لم يبعها عليه وأنها في ملكه الى الآن فاذا حلف فهو على نصيبه من الارض ، وأما كونها في يد أحدهما ويتصرف
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.