مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٥٤١

. ۷۹۲ الصور الجائزة من بيع العينة لانتفاء صفة الربا عنها زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم ، فقالت لها بتسما شريت وبئسما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم انه قد بطل جهاده مع رسول الله ل لا اله إلا ان يتوب . رواه الامام احمد وسعيد بن منصور . قالوا . والظاهر أنها لا تقدم على مثل هذا الوعيد الشديد إلا بتوقيف من النبي لي ولان ذلك ذريعة إلى الربا، فانه يدخل السلمة ليستبيح به بيع ألف بخمسمائة ، . ولذلك قال ابن عباس في مثل هذا : أرى مائة يخمسين بينهما حريرة ولم يستثن من ذلك إلا ان تتغير صفتها بما ينقصها أو ينقص منها، مع ان احمد رحمه الله توقف في رواية مثنى فيما اذا نقص في نصه لان علة المنع باقية واختار الموفق وغير واحد من أصحاب احمد الجواز اذا تغيرت الصفة وذلك مثل هزال العبد وسوء الصنعة أو تخرق الثوب ، وذلك لان الثمن لنقص المبيع لا للتوصل إلى الربا. فهذه صورة مما استثنوها من بيع العينة المحرمة ( الصورة الثانية ( اذا كان بيعها الاول بعرض فاشتراها بنقد ( الصورة الثالثة ( اذا كان بيعها الأول بنقد واشتراها بعرض . قال في المغني : لا نعلم فيه خلافا ( الصورة الرابعة ( اذا باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فتيل يجوز ، وقال الموفق وغير واحد لا يجوز ، قال في الانصاف وهو الصواب ) الخامسة ) اذا باعها بمثل اليمن الاول من غير زيادة ولا نقصان فان ذلك جائز قاله غير واحد من علمائنا رحمهم الله ( الصورة السادسة ( اذا باعها بأكثر من ثمنها الاول جاز أيضاً ، فأما باع سلمة بنقد تم اشتراها بأكثر منه فهي كمسئلة العينة إن (السابعة) اذا وجدها تباع مع غيره إلا أن يكون وكيلا له. وقال احمد في رواية حرب: لا يجوز إلا أن تتغير السلامة لان ذلك يتخذ وسيلة إلى الربا فهي كمسئلة العينة . السا
الجزء 04-05 — ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.