٧٥١
الاشتراك في الاضحية وأجزاء الشاة عن الرجل وعياله وقال عن حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي والنسائي : كنا مع النبي ع في سفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة ، وفي البعير عشرة ـ ان هذا الحديث منسوخ بما تقدم وهو «الجزور عن سبعة » انتهى وقال في المغنى عن حديث رافع : ان النبي الله الله قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير هو في القسمة لافي الاضحية انتهى . وقد أخذ كثير من العلماء او اكثرهم بمفهوم الناسخ فقالوا لا تجزيء البدنة كالبقرة عن اكثر من سبعة اشخاص، لكن لو اشترك جماعة في بدنة. أو بقرة فذبحوها على انهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم. قال في الانصاف على الصحيح من المذهب، نقله ابن القاسم وعليه اكثر الاصحاب ونقل منها تجزي.
عن سبعة ويرضون الثامن ويضحي وهو قول في الرعاية نتهى ملخصا . وقال في حاشية التنقيح : قوله عن سبعة ويعتبر ذبحها عنهم قال الزركشي: وتعتبر أن تشترك الجماعة دفعة واحدة . فلو اشترك ثلاثة في بقرة اضحية او قالوا من جاء يريد الاضحية شاركناه ، فجاء قوم فشاركوهم لم تجز الا عن الثلاثة انتهى. واذا صبح الاشتراك فالظاهر لا يمتنع كون احدهم مضح لنفسه وبعضهم مضح لميته (۱) و اما الحديث الثاني فقال الخطابي في معالم السنن في قوله عليه السلام «تقبل من محمد وآل محمد » دليل على أن الشاة الواحدة تجزيء عن الرجل وأهله. وان كنروا، وروى عن أبي هريرة وابن عمر انهما كانا يفعلان ذلك واجازه مالك. والشافعي والاوزاعي واحمد بن حنبل و اسحق . وكره ذلك الثوري وابو حنيفة انتهى. قال ابن تيمية في الفتاوي المصرية اجزاه ذلك في اظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك واحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد ثبت في الصحيح انه ع ضحى وقال ـ فذكر الحديث - وترجم جده المجد في المنتقى ( باب الاجزاء
( ١ ) كذا في الاصل والوجه في الاعراب ان يقال « مضحيا » في الموضعين.
1
لانه خبرا لكون
الجزء 04-05 — ص ٧٥١