٢٤ القسم الأول من ا القسم الأول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وأما الاستيفاء بها في مجلس العقد فلا ينبغي لكم لانه ذريعة الى الحيل والحيل كلها محرمة ، وكذلك اذا حل التمر على الكداد فلا بد من قبضه بالتبض الشرعي و أما التحيل على قلبه على صاحبه فلا ينبغي أيضاً بل يأخذه من صاحبه ولا يبيع على الذي أوفاه منه لا قليل ولا كثير فان أحب البيع فليبعه طماما غير الطعام الذي قبضه منه فتحصل المعاملة ويحصل الشراء الشرعي والاحتياط عن الحيل التي لا يجوز تعاطيها (ومنها) ما يفعله بعض الناس اذا كان له في ذمة رجل طعام معلوم استوفا منه بثمرة في رءوس النخل يأخذها خرصا ثم يبيعها وهذا لا يجوز نص عليه العلماء ونهوا عنه وذكروا أن من اشتراه بالكيل والوزن لا يحصل قبضه الا بكيله ووزنه فان قبضه جزافا كان قبضا فاسداً لا يجوز له بيمه حتى يكال ويوزن نه ثبت عن النبي لا اله الا الله أنه قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» وفي الحديث الآخر أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى . وفي حديث آخر أنه ما قال الثمان « اذا سمیت الکیل فكل ومنها ما يفعله بعض الناس في الاحساء وغيره يشترون الطعام من أهل بيت المال أو غيرهم ثم يبيعونه قبل قبضه وهذا لا يجوز بل ثبت عنه الله أنه نهى عنه وقال من ابتاع طماما فلا يبعه حتى يقبضه ) (ومنها ما يفعله بعض الناس اذا كان عنده تمر قد استغنى عنه ورأى السعر رخيصا وأراد ابداله بتمر من الثمرة المقبلة أقرضه لمن يعطيه بداه تمراً جديدا فلا هذا بالقرض وانما هذا بدل تمر بتمر نسيئة وابدال التمر بالتمر نسيئة لا يجوز بل هو ربا وثبت عن النبي أنه نهى عنه . والقرض المندوب اليه اذا كان قصد المقرض الارفاق بالمقترض ونفعه وأما اذا كان
لانه .
الجزء 01 — ص ٢٤