مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٤٨

حكم بناء القباب على القبور ٢٤٧ ومتقدموهم فالراضي بالمعصية كفاعلها وفيها من التفصيل ما تقدم في البناء فافهم ذلك . وهذا اذا لم يذبح عندها و تعبد و تدعى ويرجى منها جلب الفوائد وكشف الشدائد ، فاما اذا فعل ذلك فهو الشرك الذي قال الله فيه ( ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ) وأما الاشكال الذي ذكره السائل في حديث علي في القبور التي امره الرسول بتسويتها هل هي قديمة ? فليس فيه اشكال بحمد الله لانه محمول على القبور القديمة كقبور الجاهلية لان البناء على القبور وتعليتها من سنن الجاهلية ولم يكن ذلك في عهد الصحابة رضى الله عنهم وأما حديث قبر عثمان بن مظعون فليس فيه معارضة لما ذكر نالان المراد به اعلام القبر بعلامة يعرف بها كحصاة ونحوها بلا تعلية ولا بناء . وهذا لا باس به عند أهل العلم تحديث قبر عثمان فيه دليل على جواز ذلك الكل أحد وهذا ظاهر ولله الحمد والمنة ( وأما الجواب عن السؤال الثاني فالذي ذكر العلماء أن الامام هو الذي يقيم الحدود أو نائبه كالامير الذي يؤمره الامام على بلده أو عشيرته . فاذا ثبت ذلك جاز له اقامة الحدود على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله وبينه أهل العلم في كتبهم، واما اذا كان لا يعرف ذلك وليس عنده من يعلمه بذلك فلا يجوز له الاقدام على ذلك ، وأما اذا نصب نفسه أميراً من غير نصب من أمير المسلمين فلا يجوز له الاقدام عليه أيضا والله أعلم ( وأما الجواب) عن السؤال الثالث من حال من صدر منه كفر من غير
الجزء 01 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.