الخلاف في شرع من قبلنا وعدم الاحتجاج بالاسرائيليات عن نوح عليه السلام ، وقال ابوزرعة ضعيف ، وقال ابو حاتم ليس بقوي في الحديث كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا ، وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار وهو لا يها حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل واسناد الموقرف . فاستحق الترك ، وقال ابن سعد : كان كثير الحديث ضعيفا جداً ، وقال ابن خزيمة: ليس هو ممن يحتج اهل العلم بحديثه ، وقال الحاكم وابو نعيم روى عن ابيه أحاديث موضوعة ، وقال ابن الجوزي أجمعوا على ضعفه ، فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به عبد الرحمن بن زيد وهو كما تسمع
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في رده على ابن البكري وأما قول القائل قد توسل به الانبياء ، آدم و ادريس ونوح وأيوب، كما هو مذكور في كتب التفسير وغيرها فيقال مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بها باجماع المسلمين فان الناس لهم في شرع من قبلنا قولان ( أحدهما ) انه ليس بحجة ( الثاني ) انه حجة مالم يأت شرعنا بخلافه بشرط أن يثبت ذلك بنقل معلوم كاخبار النبي علي فأما الاعتماد على اخبار أهل الكتاب أو نقل من نقل عنهم فهذا لا يجوز
الله
باتفاق المسلمين لان في الصحيح عن النبي عل الله أنه قال «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم »
وهذه القصص التي فيها ذكر توسل الانبياء بذاته ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا لها اسناد معروف عن أحد من الصحابة، وانما تذكر مرسلة
كما تذكر الاسرائيليات التي تروى عمن لا يعرف
وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع عما نقل في ذلك عن النبي
وتكلمنا عليه وبينا بطلان جميعه
ولو نقل ذلك عن كعب ووهب ومالك بن دينار ونحوهم ممن ينقل عن الأهل الكتاب لم يجز أن يحتج به لان الواحد من هؤلاء ، وإن كان ثقة فغاية
الجزء 04-05 — ص ٦٣٤