۲۳۲
القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الثانية) اذا طلبت المرأة من زوجها المريض طلاقها فطلقها ثلا ناصح طلاقه وطلقت والظاهر انها لا ترث لعدم التهمة ، وأما كلام ابن عباس في الخلع وقوله ليس الخلع بطلاق فالظاهر أن مراده الخلع الصحيح وهو المستكمل للشروط المذكورة في القرآن بقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا ان لا يقيما حدود الله * فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وهي رواية عن أحمد وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو مروي عن طاوس وعكرمة واسحاق وابي ثور وهو احد قولي الشافعي، وأما خلع كثير من الناس اليوم فليس بخلع صحيح والذي يفتى به لمثلهم أن الخلع طلاق بائن وهذا هو المشهور من مذهب احمد سواء نوى به الطلاق أم لا ؟ روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن ومالك واصحاب الرأي، وأما من أراد تزويج اخته وليس معه الا شاهد ويمين فمثل هذا يشترط له كثير من أهل العلم شاهدين وليس لليمين مدخل في مثل هذا إنما ذلك في المال وما يقصد به المال وأما الجار اذا كان شريكا لجاره في طريق وليس لغيرهما شركة ففي الشفعة خلاف مشهور والراجح أن له الشفعة وهو المفتى به عندناوهو اختيار الشيخ تقي الدين ، واما الصبرة المشتراة جزافا فلا يجوز بيعها حتى ينقلها المشتري من مكانها الى آخر ويكفي في ذلك أن ينقلها من موضع في السوق الي آخر ، وأما المساقاة والمزارعة اذاشر طرب الارض أن لا يخرج منها سنين معلومة فالظاهر لزوم ذلك الشرط كما في الحديث « المسلمون عند شروطهم، وكثير من العلماء يقولون هي لازمة على المساقي والمزارع وان لم يشترط رب الارض لزومه ، وأما الذي خالع زوجته وقال انت طالق
الجزء 01 — ص ٢٣٢