مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٣١

۲۳۰ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الثامنة)العبداذا ظاهر أوسرق من حرز هل يصير حكمه حكم الحر في ذلك أم لا؟ (فالجواب ) ان الذي عليه جمهور العلماء أن الظهار يصح من كل زوج يصح طلاقه. قال في الانصاف وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه الاصحاب فيصح ظهار الصبي حيث صححنا طلاقه . قال في عيون المسائل سوى أحمد بينه وبين الطلاق الى أن قال (تنبيهان) أحدهما شمل قوله يصح من كل زوج يصح طلاقه العبد وهو الصحيح وهو المذهب وعليه الاصحاب و جزم به في الفروع وغيره . وقيل لا يصح والذي يترجح عندي هو قول العلماء ، وأما العبد اذا سرق فالظاهر من كلامهم أنه كالحر وصرح جمهور يه العلماء من الشافعية . ( التاسعة ( ما معنى قوله ولا يجوز استصناع سلعة بعينها (فالجواب) ان معنى ذلك أن يأمر رجلا أن يصنع له سلمة ولا يصفها يصفات السلم فأما اذا ضبطها باوصاف السلم الذي لا يحصل معه الجهل ولا الغرر فانه جائز لانه داخل في قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله عليه السلام «المسلمون عند شروطهم» (العاشرة ( اذا كان لرجل على رجل دين مؤجل قدر عشرة وأراد أن يعجل له بخمسة ويترك الباقي هل يصح ذلك أم لا ؟ (فالجواب) أن فيها خلافا مشهوراً بين العلماء قال في الانصاف ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح هذا هو المذهب نقله الجماعة عن أحمد وعليه جماهير الاصحاب ، وفي الارشاد والمبهج رواية يصح واختاره الشيخ تقي الدين لبراءة الذمة هنا وكدين الكتابة جزم به الاصحاب في دين الكتابة ونقله ابن منصور انتهى كلامه . والذي يترجح عندي هو
الجزء 01 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.