مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٢٩٩

حكم علم المنطق لكن الصواب تحريمه لامور : ( منها ( انه ليس من علوم الشريعة المحمدية بل هو من علوم اليونان وأول من أحدثه المأمون بن الرشيد ، واما في خلافة من قبله من اسلافه من بني العباس، وقبلهم خلفاء بني أمية فلا يعرف في عصرهم ) الامر الثاني ( ان أعمة التابعين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين لا يعرفون هذا العلم وهم نقلة العلم ، والاسلام في وقتهم أظهر والعلوم النافعة عندهم أكثر ، وقد توافرت دواعيهم على نقل العلم ، وكذلك من أخذ عنهم من الائمة الاربعة ومن في طبقتهم من المحدثين ، ومن الفقهاء والمفسرين ، فلا تجد في كتبهم ولا من أخذ عنهم شيئاً من هذا العلم ( الامر الثالث ) ان هذا العلم انما أحدثه الجهمية لما ألحدوا في اسماء الله وصفاته واستمالوا المأمون الى تعريب كتب اليونان، فعظمت فتنة الجهمية وظهرت بدعتهم من أجل ذلك، فصار ضرره أكثر من نفعه . وذكر العلماء ان مافيه من صحيح فهو موجود في كتب أصول الفقه فيتعين تركه وعدم الالتفات اليه ، والمعول انما هو على الكتاب والسنة وما عليه السلف والأئمة، وهذه كتبهم موجودة بحمد الله ليس فيها من شبهات اهل. المنطق شيء أصلا . فهذا الذي ندين الله به ) البحث الثاني ( السؤال عن التوحيد وانواعه وحقيقة كل نوع منه ، فان كان عند القادم من ذلك تحقيق والا فيجب ارشاده الى ذلك وتعليمه لان أقسام ثلاثة لا رابع لها فيجب عليك أيها الرجل القادم أن تسعى لنفسك بمعرفة الحق بدليله واللي يبي ( ١ ) يقبل علمنا هذا الذي من الله به علينا من تمييز الحق من الباطل فهو اخونا والحمد لله على هداية من اهتدى، واللي يرى غير ذلك فلا نحن باخوان له. والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً (۱) والذي يحب
الجزء 04-05 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.