إبطال مسئلة التورق لا فضائها إلى الربا
هذا في المال، فيتضاعف المال والاصل واحد ، وهذا الربا حرام باجماع المسلمين وأما اذا كان هذا هو المقصود ولكن توصلوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين و أما الصحابة فلم يكن منهم نزاع أن هذا محرم فان الاعمال بالنيات والآثار عنهم بذلك كثيرة مشهورة . والله تعالى حرم از با لما فيه من ضرر المحتاجين ، وأكل المال بالباطل، وهذا موجود في المعاملات الربوية ، واذا أحل الدين وكان الغريم معسراً لم يجز باجماع المسلمين أن يلزم لقلب لا بمعاملة ولا غيرها بل يجب انظاره ، وإن كان موسراً كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القلب لامع يساره
ولا مع اعساره
والواجب على ولاة الامور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بان يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال ويسقط الزيادة الربوية فان كان معسراً وله مغلات يوفي منها وفى دينه منها بحسب الامكان والله أعلم
مسئلة في رجل عليه دين يحتاج إلى بضاعة أو حيوان ينتفع به أو يتاجر فيطلبه من انسان دينا فلم يكن عنده، هل للمطلوب أن يشتريه ثم يدينه له بثمن إلى أجل ؟ وهل له أن يوكاه في شرائه ثم . يبيعه له بعد ذلك
برج اتفقا
عليه قبل الشراء ? ( الجواب ) من كان له عليه دين فان كان موسراً وجب عليه أن يوفيه
وإن كان معسراً وجب انظاره ، ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها وأما البيع إلى أجل ابتداء فان كان مقصود المشتري الانتفاع بالسلعة أو
التجارة فيها جاز اذا كان على الوجه المباح وأما اذا كان مقصوده الدراهم فيشتريها بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين
الجزء 04-05 — ص ٥٣٨