ما يعذر به الجاهل من الكفر حتى يتبين له الحق
و كلامه رحمه الله في مثل هذا كثير . فلم يخص التكفير بالمعاند مع القطع بان أكثر هؤلاء جهال لم يعلموا أن ما قالوه أو فعلوه كفر ، فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الاشياء لان منها ماهو مناقض للتوحيد الذي هو أعظم الواجبات ، ومنها ماهو متضمن معارضة الرسالة ورد نصوص الكتاب والسنة الظاهرة المجمع عليها
بين علماء السلف
وقد نص السلف والائمة على تكفير أناس بأقوال صدرت منهم مع العلم انهم غير معاندين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى : من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس، أو جحد حمل الخبز ونحوه أو جحد تحريم الخمر ونحوه أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفر ، وإن كان مثله يجهله عرف ذلك ، ون أصر بعد التعريف كفر وقتل ولم يخصوا الحكم بالعاند
وذكروا في باب حكم المرتد أشياء كثيرة ـ أقوالا وأفعالا يكون صاحبها
بها مرتداً ولم يقيدوا الحكم بالمعاند
وقال الشيخ أيضاً : لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه وظنوا انها تباح لمن آمن وعمل صالحا على ما فهموه من آية المادة (۱) اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على انهم يستتابون ، فان أصروا على الاستحلال كنروا ، وإن أقروا به جلدواء فلم بكفر وهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة حتى يبين لهم الحق فان أصروا كفروا وقال أيضاً : ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله ما لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا (۲) من الاحياء والاموات لا الانبياء ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغير هما، كما انه لم يشرع لهم السجود لميت ولا الى ميت
١ يعنى آية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الخ (۲) يعني دعاء العبادة وهو طلب ما لا يقدر عليه الناس يكسبهم المراد بقوله تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحداً )
الجزء 04-05 — ص ٥١٨