مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٢٥٦

العمل بالخط في اثبات الوقف وغيره ۵۰۷ وأما ما أفهمه كلام أحمد بن محمد من انه لا يجوز له الاكل حتى مع الاذن فا لظاهر انه ليس بصواب ، لان كلام الاصحاب قد دل على جواز الاخذ لمن اليه بتفرقة شيء أو وكل اليه فيه اذا أذن له في الاخذ ، فكذلك اذا می أذن الموصي للوصي في الاخذ من لحم الاضحية، وأي فرق ؟ وأما اذا قال الموصي لوصيه في الاضحية لك جلدها ونحوه على سبيل الوصية له بذلك أو على طريق العوض، فالظاهر عدم جواز ذلك ، وأما اذا قال أذنت لك في الاكل من لحمها فلا مانع منه والله أعلم ( وأما المسئلة الثالثة ) وهي العمل بالخط في اثبات الوقف وهل ينزع العقار و نحوه ممن هو في يده بخط قاض معروف ويحكم به بمجرد الخط ، فالذي يظهر ان هذا مبني على جواز العمل بمجرد الخط في الحكم والشهادة . ومن المعلوم ان الذي عليه أكثر متقدمي الاصحاب انه لا يجوز العمل بمجرد الخط ، وقد علمتم ما شرطوه في كتاب القاضي الى القاضي وغير ذلك ، والذي عليه عمل المتأخرين جواز العمل بالخط والكلام الذي نقلتموه مضمونه عدم جواز العمل بالخط لانه أخرجه عن كونه بينة ، ولا شك ان هذا هو مقتضى قول أكثر المتقدمين وأما ما اعتمده كثير من المتأخرين من العمل بالخط فمقتضى قولهم جواز العمل بذلك والاعتماد عليه بشرط تحقق الحاكم انه خط القاضي المعروف خطه وثقته فلا يجوز الاعتماد على خط لا يتيقنه ولا يعرف ثقة كاتبه والله سبحانه وتعالى أعلم
الجزء 04-05 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.