مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ٢٢٢

فروع في العبادات والمعاملات ۲۲۱ هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الامثلا بمثل وباقي الاصناف المذكورة في الحديث كذلك فاذا اختلفت الاجناس فلا بأس أن يباع بعضها ببعض متفاضلا بشرط التقابض في المجلس وأما اذا غاب ولي المرأة قدر مسافة القصر فلا يجوز لها أن توكل من يزوجها فهذا يحتاج الى تفصيل . فان كان لا يمكن الارسال اليه ومشاورته الا بمشقة شديدة جاز لولي الامر أن يوكل من يزوجها أو يزوجها بنفسه على كفء مثلها وأما الوقف على المسجد فهو جائز بل مستحب لانه من أعمال البر والقريات والله أعلم . وأما الذي يقرأ في المواريث ويعرف قسمتها ويعرف ماذكره أهل العلم المقتدى بهم كالامة الاربعة جاز له أن يقتدي بما عرف والله أعلم ولا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الا بعقد وولي وشاهدين هذا المفتى به عندنا وأما الصلاة فوقت النهار لا أعرف ضبطه بالاقدام لان الاقدام تختلف باختلاف كثير مع تغيير الفصول والموجود في كلام الرسول أن وقت الظهر اذا زالت الشمس الى أن يصير ظل كل شيء مثليه ويعرف ذلك في جميع الايام بإن ينصب عوداً في مكان مستو فما دام ظل العود ينقص فالشمس لم تزل حتى يزيد فاذا زاد فقد زال الظل وأما النذور الخدام النبي وغيره فانها تصرف المصالح المسلمين يصرفها الامام مثل أن يصرفها في الجهاد وفي تألف بعض الناس على الاسلام أو الفقراء والمساكين .
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.