مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٩٢٠

اختلاف الفرق في الامامة ۱۷۱ وجهين لا ثالث لهما : إما أن يكون أمراً وإما أن يكون خبراً ، فان كان أمرا فمخالف امر رسول الله مع الله فاسق ، وعمله مردود ، وان كان خبرا في جيز تكذيب رسول الله کافر هي. تم اختلف القائلون بأن الامامة لا تكون إلا في صلبة قريش فقالت طائفة : ب جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط ، وهذا قول اهل السنة وجميع المرجئة وبعض المعتزلة . وقالت طائفة لا تجوز الخلافة الا في ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ، ثم قصر وها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . وقال بعض بني الحارث بن عبد المطلب: لا تجوز الخلافة الا لبني عبد المطلب خاصة أربعة فقط لم يعقب لعبد المطلب غيرهم وهم : العباس والحارث وأبو طالب وأبو لهب . وبلغنا عن رجل من أهل طبرية الاردن: لا تجوز الخلافة الا في بني امية بن عبد شمس وكان له في ذلك تأليف مجموع وروينا كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحتج فيه بأن الخلافة لا تجوز إلا في ولد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقط قال أبو محمد ) وهذه الفرق الاربعة لم تجد لهم شبهة تستحق ان يشتغل بها (1)- الا دعاوي كاذبة لا وجه لها مع انقطاع القائلين بها ودثورهم وقالت طائفة لا تجوز الخلافة الا في ولد العباس وهو قول الراوندية (١) واحتجوا بأن العباس كان عاصب رسول الله له و وارثه . قالوا فاذا كان كذلك فقد ورث مكانه، وهذا ليس بشيء لان الميراث لو صح له لما كان ذلك الا في المال خاصة، . وأما المرتبة فما جاء قط في الديانة انها تورث فبطل هذا التمويه جملة ولله الحمد ، وقد صح باجماع جميع أهل القبلة - حاشا الروافض – ان رسول الله علي ― قال «إنا لا نورث ماتركناه صدقة » فاعترضوا بقول الله عز وجل ( وورث سليمان داود ) وقوله تعالى حاكيا عن زكريا ) فهب لي من لدنك وليا يرثه (۱) نسبة الى ابن الراوندي
الجزء 04-05 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.