مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٩٢

فروع في المعاملات (السابعة والثمانون) اذا اشترى اثنان شيئاً وقال ثالث اشر كاني فاشركه احدهما فهل يكون له نصف حصة الذي اشركه ام لا (الجواب) اذا اشركه أحدهما فقال بعضهم له ثلث حصتهما وقال بعضهم له ثلث حصته وليس على الشريك الثاني تبعة ( الثامنة والثمانون ( اذا باعه مرابحة مثل ان يخبردان تمنها مائة ويربح عشرة ثم بان ان تمنها تسعون فهل يصبح البيع ويرجع على مازاد من الثمن ام لا ؟ ( الجواب ) اذا علم ببينة او اقرار ان ثمنها تسعون فالبيع صحيح في الزيادة على المثمن وهي عشرة وحصتها من الربح وهو درهم ويرجع ويبقى له تسعة وتسعون التاسعة والثمانون ( إذا اشترى شيئا بثمن مؤجل او مما لا يقبل شهادته له او باكثر من ثمنها خيلة وباع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك فهل للمشترى الخيار ام لا ؟ ( الجواب ) متى علم بذلك فهو بالخيار ان شاء رده وان شاء أمسكه وأخذه بثمنه مؤجلا حكى ذلك ابن المنذر عن الامام احمد ، وفيه رواية ثانية ان شاء رده وان شاء اخذه بثمنه الذي حل عليه المقد حالا والاظهر الاولى ( التسعون ( اذا اختلاف المتبايمان في قدر التمن والسلمة تالفة فهل تقوم بقيمتها وقت التلف او بما يقر به المشتري · ( الجواب ) اذا اختلفا في قدر الثمن ففيهار و ایتاز (احداهما) يتحالفان (والثانية) القول قول المشترى مع يمينه واختارها أبو بكر وهو قول النخعي والثوري والاوزاعي وابو حنيفة لقوله ما « والسلعة قائمة : ( الحادية والتسعون ) اذا باع رجل لآخر سلمة وقال البائع بعنها I
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.