۶۸
تصويب أهل السنة لعلي واتفاقهم على انه أقرب الى الحق
وابو بكرة وعمران بن حصين واكثر السابقين الأولين. وهذا يدل على انه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب ، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن تركه . ودل ذلك ان القتال قتال فتنة كما ثبت في الصحيح عن النبي عليل الله انه قال « ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي والساعي فيها خير من الموضع » (۱) وأمثا . ذلك من الاحاديث الصحيحة التي تبين ان ترك القتال كان خيرا من فعله من الجانبين ، وعلى هذا جمهور ائمة الحديث والسنة . وهذا هو مذهب مالك والثوري واحمد وغيره وهذه اقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية . ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالتهم في الصحابة نوع آخر، فالخوارج يكفرون عليا وعثمان ومن والاهما والروافض يكفرون جمهور الصحابة ومنو لاهم أو يفسقوهم ويكفرون من قاتل عليا ويقولون هو امام معصوم، وطائفة من المروانية تفسقه وتقول انه ظالم معتد. وطائفة من المعترلة تقول قد فسق إما ، و واما من قاتله ، لكن لا يعلم عينه . وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وعمر و بن العاص دون طلحة والزبير وعائشة» انتهى ماذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية في منهاج السنة
فانظر رحمك الله بعين الانصاف الى كلام هذا الامام ، ثم أنظر الى كلام المعترض يتبين لك تحريفه للكلم عن مواضعه فان ابن تيمية انما ذكر ان جمهور أئمة السنة بزون ان ترك قتال علي أولى من القتال، وان تركه أحب الى الله والى رسوله لاحاديث الرسول ع عل الله في الحسن ابن علي وغيره الدال على هذا
المعنى ، وتقدمت الاشارة الى بعضها
(۱) الموضع كالمسرع وزنا و..ني
الجزء 04-05 — ص ٦٨