مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٦٦

الرهن يتم بالعقد أم القبض . احياء الارض بم يكون 170 أو مطلقة وصرح أيضا في كتاب النفقات أنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمته فيما يختص به (وأما المسئلة الثالثة) اذا اخرج المرتهن الرهن الى الراهن فهل يزول لزومه كما هو مذهب الحنابلة أم للمرتهن انتزاعه كما هو مذهب الشافعي أو هل يفرق بين ما تعلق به حق الغير كالرهن له أو بيعه وبين ما هو باق في يد الراهن وما المفتى به الآن ؟ فقد اختلف العلماء هل من شرط صحة الرهن القبض أم يصح ويكون رهنا بمجرد المقد فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا يلزم الا بالقبض وقبل القبض يكون جائز ا لا لازما ، ومذهب مالك رحمه الله يلزم بمجرد المقد قبل القبض كالبيع ، فإذا علمت الخلاف في أصل المسئلة فالقائلون باشتراط القبض اختلفوا فما إذا أخرجه المرتهن باختياره هل يزول لزومه ويبقى المقدكانه لم يوجد فيه قبض { فمذهب الحنابلة كما ذكرته عنهم أنه يزول لزومه فان عاد الى المرتهن عاد لزومه بحاله بحكم العقد السابق وهذا مذهب حنيفة ، وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا كما ذكرته عنه وذلك لانه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم تشترط استدامته وهذا هو المفتي به عندنا ( وأما المسئلة الرابعة ) وهي هل إجراء الماء على الارض للحرث يكون احياء أم لا فقال في الانصاف واحياء الارض أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يحفر فيها بئرا هذا هو الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به الخرقي وابن عبدوس والقاضي والشريف وصاحب الهداية والخلاصة والوجيز وغيرهم ، وقيل احياء الارض ماعد احياء وهو عمارتها بما تتهيأ
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.