خطبة المرأة في عدة أختها . التعريض بخطبة الرجعية لا يجوز
١٥١
منهما انتهى . وبيان ذلك قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) يراد به النهي عن العقد والوطء جميعا ، وكذلك قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وقوله «لا ينكح المحرم ولا ينكح وغير ذلك من الاحاديث يراد بذلك النهي عن العقد والوطء جميعا فاذا تأملت نصوص الكتاب والسنة تبين لك أن المراد بالنكاح لفظ مشترك العقد و الوطء الا قوله تعالى ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( فان المراد بالنكاح في هذه الآية الوطء بعد العقد الصحيح فلا تحل بوطء من غير عقد ولا يكفي العقد وحده بل لا بد من الوطء لقوله ) حتى تذوقي عسيلته ، الحديث
يهم
(مسئلة) اذا أراد رجل أن يتزوج باخت زوجته وهو يعلم ان الجمع
بينهما لا يصح ولكن أراد أن يخطبها في عدة أختها أو قبل طلاقها ( الجواب ) فهذه المسئلة لم أقف عليها منصوصة في كلامهم وظاهر عباراتهم جواز ذلك لانهم لم يذكروا إلا المنع من العقد خاصة ، وأما الخطبة فلم يتعرضوا لها بمنع ولم يمنعوا إلا من خطبة المعتدة من غيره فقالوا لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية ولا يجوز التصريح بخطبة البائن المتوفى عنها فان فعل بإن عرض في موضع لا يجوز فيه التمريض أو صرح في موضع لا يجوز فيه التصريح ولم يعقد عليها الا بعد انقضاء المدة فالمقد صحيح مع الاثم، وأما خطبة المرأة في عدة أختها أوخالتها أو عمتها فلا علمت فيه منها . ولكن الاحسن تركه أو ترك اظهاره لما فيه من حصول العداوة وقطيعة الرحم التي عللوا بها في عدم جواز الجمع بينهما فان أراد الخطبة فلتكن سراً بحيث لا تعلم زوجته مع ان ذلك ربما لا يفيده شيئا لانها ربما
الجزء 01 — ص ١٥١