القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
فهذا لا بأس به ان شاء الله تعالى . وأما الاستيفاء بها في مجلس العقد فلا ينبغي لكم لانه ذريعة الى الحيل ، والحيل كلها محرمة ، وكذلك اذا حل التمر على الكداد فلا بد من قبضه بالقبض الشرعي بد من قبضه بالقبض الشرعي ، وأما التحيل على قلبه على صاحبه فلا ينبغي أيضا ، بل يأخذه صاحبه ولا يبيع على الذي أوفاه منه شيئاً لا كثيراً ولا قليلا ، فان أحب البيع فليبعه طعاما غير الطعام الذي قبضه منه فتحصل المعاملة ، ويحصل التنزه والاحتياط عن الحيل التي لا يجوز تعاطيها ) ومنها ( ما يفعله بعض الناس إذا كان له في ذمة رجل طعام معلوم استوفى منه بثمرة يأخذها خرصا في رءوس النخل ثم يبيعها ، وهذا لا يجوز نص عليه العلماء ونهوا عنه وذكروا ان من اشتري بالكيل والوزن لا يحصل قبضه إلا بكيله أو وزنه ، فان قبضه جزافا كان قبضاً فاسدا لا يجوز بيعه حتى يكال أو يوزن ، لانه ثبت عن النبي أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ، وفي الحديث الآخر انه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائم وصاع المشتري ، وفي
D
حدیث آخر أن النبي الله قال لعثمانه اذا سميت الكيل فكل » ( ومنها ) ما يفعله بعض الناس في الحساء وغيره يشترون الطعام من أهل بيت المال أو من غيرهم ثم يبيعونه قبل قبضه ، وهذا لا يجوز بل ثبت عن النبي عل الله أنه نهى عنه وقال «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » أنه ( ومنها ) ما يفعله بعض الناس اذا كان عنده تمر قد استغنى عنه ورأى السعر رخيصا وأراد ابداله بتمر من النمرة المقبلة أقرضه لمن يعطيه بدله تمراً جديداً ، وليس هذا بالقرض المسنون ، وانما هذا ابدال تمر
الجزء 01 — ص ١٤