مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٤٩

١٤٨ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية يه على من أخذه منه أم لا وهل يفرق بين العقد في الشرك والعقد في الاسلام أم لا ( الجواب ) اذا كان المتعاقدان جاهلين بالتحريم أو كان ذلك في الجاهلية قبل الاسلام ثم أسلما فانه يجب على من أخذ الدراهم ردها الى صاحبها ، وربا الجاهلية موضوع وما قبضه الدافع في مقابلة فم دراهمه في جاهليته أو بعد اسلامه قبل أن يبلغه النهي فهو له ، فان كان العوض لم يقبض بل كان باقيا في ذمة المقترض فليس للمقرض الا رأس ماله ولا يأخذ معه زيادة وقد دل على ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين الى قوله وان تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظمون ولا تظلمون ) وعقود أهل الشرك ما مضى منها في حال الشرك وقبضه المتعاقدان قبل الاسلام يقران على ما مضى منه لان الاسلام بهدم ما قبله ) ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ) الآية ( مسئلة ) إذا أجاز انسان وصية أيه أو موروثه فما زاد على الثلث ثم أراد أن يرجع لما بان له ان الموصى به كثير وربما بدا له عدم الاجازة فهل له الرجوع على ما أقر به وأجاز ؟ (الجواب) اذا أجاز الوارث وصية الموروث فما زاد على الثلث ثم أراد أن يرجع عن اجازته هل له ذلك ? ( فنقول ) ليس له ذلك بل متى أجازه لزمه وكذا لو أقر بدين على موروثه ثم رجع أخذ بإقراره في قدر نصيبه ، وأما اذا أجاز الوارث الوصية لظنه أن الموصى به قليلا فيان كثيراً فالقول قوله مع بعينه وله الرجوع بما زاد على ظنه الا أن
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.