١٤٤
القسم الأول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
تكون قادمة في جميع المال الذى خلف أم تكون من الثلت أم يعمل على ما قال صاحب المال ? واذا قال في أوقافه ووصاياه تراه قاد. في جميع ماورائي مما أملك هل يتم ماقال ويثبت أم لا ؟ وهذه كثيرة عندنا وما الفرق بين الوصية والوقف العوام يوصون على سبيل الوقف ولكن ما يميزون ولا يفرقون بين الوصية والوقف
أنه
( الجواب ) اذا وقف وقفا وذكر مصرفه ثم انقطاع او لم يذكر له مصرفا فقد اختلف العلماء في هذا الوقف هل يصح أم لا ؟ وقدم في المغني يصح وذكره قول مالك وأني يوسف واحد قولي الشافعي يعني . اذا اوقف وقفا على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يجعل آخره لجهة غير منقطعة كالمساكين ونحوهم قال في المغني ويصرف عند انقراض الموقوف عليهم الى أقارب الواقف و به قال الشافعي، وعن أحمد أنه يصرف الى المساكين و اختاره القاضي والشريف ، وعن أحمد رواية ثالثة أنه يجعل في بيت مال المسلمين، وأما اذا كان وقف وقفا ولم يذكر له مصرفا بالكلية فقال في المغني اذا قال وقفت هذا وسكت ولم يذكر سبيله ولا نص فيه . وقال ابن حامد يصح الوقف قال القاضى هو قياس قول أحمد وإذا صبح صرف الى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه انتهى كلامه في المغني، فاذا عرفت يصيح ويصرف الى مصارف الوقف المنقطع الذي ذكرنا في أول المسئلة وأن فيه ثلاث روايات عن أحمد فتأمله يتضح لك الامر ان شاء الله وأما قولك الذي يوصى بأشياء كثيرة وأوقاف هل تكون قادمة في جميع المال الذى خلف أم تكون من الثلث الفنقول أما الوصايا فانها من الثلث بلا إشكال وأما الوقف فان كان ذلك صادرا في حال الصحة فهو من رأس المال
إنه
الجزء 01 — ص ١٤٤