الحوالة بدين السلم وعليه والحوالة بالمسلم فيه
بالمسلم فيه قبل قبضه فلم يجز كالبيع انتهى كلامه ، واختار الشيخ تقي الدين جواز الحوالة بدين السلم والحوالة عليه وعلله بتعاليل جيدة فعلى القول يجوازه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه من نفسه وبيعه فلا بد أن يقبضه من نفسه قبل البيع فاذا قبضه ثم بعد ذلك باعه لموكله فلا بأس انشاء الله وأما الشافعية فلا يجوزون القبض في مثل هذه الصورة ( مسئلة ) هل يصح الحوالة بالمسلم فيه على كلام الزركشي أم على
كلام غيره لا يصح ؟
( الجواب ) أما الحوالة بالمسلم فيه فالاكترون لا يجيزونه وأجازه
الشيخ تقي الدين لانه لا محذور فيه لان الحوالة ليست بيما (مسئلة) اذا أسلم الى رجل في طعام ولم يوجد عند المسلم اليه شيء وهو ملي، وأراد أن يشتري له طعاما من السوق فقال صاحب الطعام اعطاني عن طماعي الذي لي عليك ذهبا أو فضة على ما كان يباع في السوق
هل له ذلك أم لا ؟
(الجواب) اما اذا أسلم الى رجل في طعام ولم يوجد ذلك الطعام عند الحلول فلا يجوز له أن يأخذ عن الطعام دراهم عن الشعر هذا الذي ترجح عندي في المسئلة والله اعلم
(مسئلة ) اذا اختلف المسلم والمسلم اليه في حلول الاجل من القول قوله ( الجواب ) نقول القول قول المسلم اليه لانه منكر والاصل معه اذ الاصل م في السلم التاجيل وهذا بخلاف الاداء اذا قال المسلم اليه اديت اليك دينك فان القول قول المسلم لانه منكر والاصل معه وهو ثبوت الدين في ذمة المسلم اليه (مسئلة ) أذا تواعد رجلان ان يعلم أحدهما إلى الآخر مائة درهم فلما صار
الجزء 01 — ص ١٣٩