مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٣٨

استنابة من عليه الحق للمستحق بيع المسلم فيه قبل قبضه ١٣٧ فلا بأس أن يقترض ويو في المشتري لان البيع وقع على موصوف غير معين ولا يقال هذا بيع ماليس عندك لان هذا عنده جنس ما باع. وأما ان البيع قد وقع على تمر بعينه فليس له أن يقترض بدله بل عليه أن يوفيه تمره الذي وقع عليه العقد ( مسئلة ( اذا كان لانسان عند آخر تمر وأمر صاحب التمر الذي هو عنده أن يبينه على أجنبي أو غيره هل يجوز أم لا ؟ ( الجواب ) هذه المسئلة مسئلة استنابة من عليه الحق للمستحق وهي جائزة لكن لا يجوز له بيعه حتى يقبضه من نفسه لموكله فإذا قبضه ثم باعه جاز ولا بد من وزن ثان الا أن يكون المشتري قد حضر الوزن الاول فيجري فيه الخلاف الذى تقدم ذكره في المسئلة الرابعة ( مسئلة ( اذا كان لانسان عند آخر تمر فبساعه على الذي هو في ذمته هل هذا جائز أم لا ؟ وهل يفسد البيع ؟ (الجواب) اذا كان لانسان عند آخر تمر فباعه على الذي هو في ذمته قبل قبضه فهو بيع فاسد بالسنة الثابتة عن النبي. وأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهو عام في النهي عن بيعه ممن هو عليه أو من أجنبي ولا نرى اذا باعه لمن هو في ذمته فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه وقد ثبت في السنن عن النبي الله أنه نهى عن ربح مالم يضمن . وحكى في المبهج رواية عن أحمد أنه يجوز بيعه من بائعه قبل قبضه وهي رواية ضعيفة في المذهب لانها تخالف ظاهر السنة وتخالف ما علميه الجمهور بل أكثر العلماء على أنه لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه قبل قبضه ، قال في المغني فاما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخذ ما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه فهذا حرام سواء كان مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) ۱۸ الجزء الاول»
الجزء 01 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.