جواز أخذ بعض الثمرة المسلم فيها بخوضها
١٣٥
مسئلة ) في السلم اذا أسلم إنسان على آخر شيئا معلوما فلما حضرت الثمرة أراد المسلم أخذ هذه النخلة بخرصها وتكون من السلم هل يجوز ذلك ؟ وان قلنا بعدم الجواز في ذلك ما العلة هل هو لاجل الجهل أو غيره ( الجواب) أما إذا قبض التمر خرصا بان يكون في ذمة زيد لعمرو تمر قرضا أو سلما فاراد أن يأخذ منه نخلة بخرصها من الدين الذي في ذمته فلا أعلم فيه منعا اذا تراضيا على ذلك ولم يكن بينهما شرط عند العقد فاما مع الشرط فلا يجوز خصوصا في مسألة القرض فهو أبلغ لان كل
قرض جر نفعا فهو ربا
مسئلة ) اذا كان لرجل تمر على آخر ودفع الى غريمه دراهم يشتري
له بها تمراً مثل الذي عليه ( فالجواب ) هذه المسئلة اذا كان لرجل تمر على آخر ودفع الى غريمه دارهم يشتري له بها تمرآ مثل الذي عليه فهذه المسألة فيها تفصيل قال في المغني : ولو دفع زيد الى عمر و دراهم وقال اشتر لك بها مثل الطعام الذي لك علي لم يصح لان دراهم زبد لا يكون عوضها لعمرو فان اشتري الطعام بعينها أو في ذمته فهو كتصرف الفضولي ، وان قال اشتر لي بها طعاما تم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه، وان قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل فهو جائز . وقال أصحاب الشافعي لا يجوز لانه يكون قابضا من نفسه لنفسه انتهى . فقد تبين بما ذكرناه ان الذي يجوز في مسألة السؤال أن يدفع اليه الدراهم ويأمره أن يشتري بها للدافع فاذا اشترى بها طعاما لموكله وقبضه الوكيل للموكل ثم أذن له الموكل أن يقبضه لنفسه قبضا ثانيا ونعل ذلك جائز ، ومنعه أصحاب الشافعي
الجزء 01 — ص ١٣٥