۱۳۲
القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية
ـ
يل أعطاها أجير المسلم اليه أو غريمه أو تقاولوا على سعر ولم يقبض المسلم اليه شيئا من الدراهم بل فرقها المسلم أو استوفى بها وهل يلزم السلم بالعقد أو لا بد من القبض ومن أراد الفسخ قبل القبض يكون له أم لا وهل يشترط لصحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد ويجعل في يد المسلم اليه ( الجواب ) أذا أراد انسان أن يسلم الى انسان مائة جديدة وساومه وعرفا السمر ثم دفعها اليه متفرقة أو أعطاها أجيره أو غريمه(فاعلم) وفقك الله ان الذي عليه جمهور العلماء ان من شرط صحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد فان تفرقا قبل القبض بطل العقد فان أحضرا رأس المال في مجلس آخر وتراضيا على امضاء العقد وأسلمها اليه صبح فان أسلم اليه بعض الدراهم صبح فيما أسلم اليه وبطل فيما لم يقبض فاذا أحضره بعد ذلك ودفعه الى المسلم اليه وقبله صح كالذي قبله ، وأما اذا لم يكن أسلم اليــه رأس المال بل دفعه الى أجير المسلم اليه أو غريمه ولم يقبضه المسلم اليه فان
ذلك لا عند الجمهور يصح ( مسألة ) اذا كان في ذمة انسان لآخر دراهم وهو مليء هل له أن يكتبها عليه وهل يجوز ذلك وكذلك الكداد اذا كان في ذمته دراهم للتاجر هل يجوز للتاجر أن يجعلها سلما قبل قبضها أم لا ؟ وكذلك الاجير أو الكالف اذا كان له على مؤجره دراهم ولم يقبضها وأراد صاحب الدراهم أن يجعلها سلما في ذمة من كان يطلب منه الدراهم ولم يقبض من ذلك شيئا هل يجوز ذلك وهل يفرق بين المليء الباذل وبين المعسر المماطل و كذلك التصحيح اذا عجز الانسان عن غريمه قالهاك دراهم أصححها عليك بتمر عيش في ذمتك هل يجوز ذلك وهل يفرق بين القادر والمعسر في
الجزء 01 — ص ١٣٢