القسم الأول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الى الاجل إما بدراهم واما بتمر فهذا فيه تفصيل فان كان البيع بدراهم أو بتمر حاضر فهو جائز ولا اشكال فيه ،وأما ان جمله رأس مال سلم في تمر وشرط الخيار فهذا فيه خلاف . والمشهور في المذهب ان السلم لا يجوزفيه خيار الشرط وذكر في الشرح انه رواية واحدة واختار الشيخ تقي الدين الجواز وعليه عمل أكثر الناس اليوم عندنا
(مسئلة) اذا شرى رجل من آخر مائة صاع ووعده انه يكيلها غداً فلما جاءه من غد يريد كيلها قال البائع بدالي وقال المشتري لا بد من اللزوم ولم ينفد التمن هل يلزم ام لا ؟
الجواب ) يلزم البيع بمجرد العقد ولا يوافق على فسح البيع الا برضى المشتري ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » متفق عليه
(مسئلة) اذا باع رجل على رجل بعيراً أو غيره فقال البائع الثمن عشرة
وقال المشتري بل تسعة
(الجواب) اذا اختلفا في قدر التمن ولا بينة لاحدهما تحالفا فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم يحلف المشترى، ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ناذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، وعن أحمد أن القول قول البائع أو يترادان البيع لما روى ابن مسعود عن النبي ما أنه قال «اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» رواه سعيد وابن ماجه قال الزركشي هذه الرواية وان كانت خفية مذهبا فهى ظاهرة دليلا وذكر دليلها ومال اليها
الجزء 01 — ص ١٢٨