مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٢٧١

٢٥٦ وط الاب مملوكة الولد . والغريم اذا ضاق ماله بلا خلاف بين العلماء والمشتري من مالك الارض ان كان أنما اشترى نصيبه من الغرس فهو صحيح كما ذكرنا وان كان اشترى نصيبه الغرس وجميع الأرض ، فالذي الأرض ، فالذي أرى انه ما يصح لانه ما يمكنه تسليم الارض والحالة هذه والله أعلم ( المسئلة الرابعة ) فى وطء الاب مملوكة ولده فهو حرام يوجب التعزير ، فإن حملت من الاب صارت أم ولد له وولده حرة ولا احد ولا مهر عليه ، فان كان الابن قد وطئها ولو لم تلدمنه لم يملكنها الاب بالأحبال ولم تصر ام ولد له وحرمت عليها هكذا ذكره الفقهاء شيدا لالة (المسئلة الخامسة) في حكم مال الغريم اذا ضاق ماله من الديون التي عليه فالمشهور في المذهب فيها معروف وانه يترك له المسكن والخادم اذا كان مثله بخدم مالم يكونا عين مال غريم ويشتري او يكترى له بدلها ويترك له ما يتجر به ان كان تاجراً ويترك له آلة محترف ان كان ذا صنعة ومقتضى قولهم انه اذا كانت حرفته الحراثة ان يترك له ما يحرث عليه من سواني وآلة حراثة . ومقتضى قولهم انه اذا لم يكن له حرفة وله عقار انه يترك له اذا لم يكن فيه فضل عما يقوم به معاشه والذي اري انه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد لقلة اموالهم والغالب على الحراث الفقر ويمكن احدهم ان يشتري من الناس اموالهم ويشتري بها داراً ! عقارا او يشترى بها سواني فاذا طلب اهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا الا هذه التي ذكرنا فيقال تترك له الدار ويترك له العقار يتعيش به اذا لم يكن له ما يعيش به او تترك له السواني؟ وإن كان تاجرا و في يده رأس مال قيل يترك له ما يتجربه وهذا فيه اشكال
الجزء 02-3 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.