۱۲۳
اجارة الارض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره الموفق في المغني قال في الشرح وهو الصحيح انتهي . وبما فصلناه يتبين لك جواب ما سألت عنه ان شاء الله وأما قولك في المزارعة اذا كان له سهم كالربع ونحوه وشرط زيادة عشرة آصع أو زيادة دراهم هل حكمه حكم المساقاة ؟ فنقول نعم متى اشترط في المساقاة أو المزارعة ما يعود بجهالة نصيب كل منهما أو اشترط أحدهما نصيبا مجهولا أو اشترط مع نصيبه المعلوم دراهم أو آصما زائدة على الربع ونحوه فهذا كله يفسد العقد لانه يعود الى جهالة المعقود عليه (مسئلة) وكذا قوله لو صح فيما تقدم اجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر الى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه . هل هو السهم المعقود عليه أم غيره وماصورة ذلك و كذا قوله وان فسدت وسميت اجارة فاجرة المثل وقيل قسط المثل ما هذا ؟ وما الفرق بين الاجرة والقسط المسمى وما فسادها (الجواب) هذه المسئله وهي معنى وهي معنى قوله لو ، قوله لو صح فيما تقدم اجارة أو
مزارعة فلم يزرع نظر الى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه فهذه المسئلة ذكرها صاحب الانصاف عقب المسئلة المتقدمة وهي اجارة الارض بجزء مشاع معلوم كنصف وثلث وذكر الخلاف بين الاصحاب هل هذه مزارعة بلفظ الاجارة أم هي اجارة وصحح أنها اجارة وأنها جائزة ثم قال فوائد الاولى لوصح فيما تقدم اجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر الى . معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه وان فسدت وسميت اجارة فاجرة المثل وقيل قسط المثل اختاره الشيخ تقي الدين انتهى . ومعنى كلامه أن الارض المؤجرة بجزء مشاع منها سواء قلنا هي مزارعة بلفظ الاجارة أو قلنا انها اجارة حقيقية اذا لم يزرعها المستأجر نظر الى معدل المغل
1
الجزء 01 — ص ١٢٣