مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١١٩

۱۱۸ القسم الاول من الجزء الاول من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية هذا اذا أطلق ، وأما اذا ادعى أنه نواه عن الالف الذي فيه الرهن فالقول قوله لانه أعلم بنيته مسئلة ( اذا رهن انسان قدر اوضاع القدر ولا فرط فيه هل يسقط الدين أو الدين ثابت ولو ضاعت الرهانة ( الجواب ) اذا تلف الرهن في يد المرتهن فان كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ، فاما ان تلف بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه وهو من مال الراهن يروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، فاما اذا تلف بغير آمد ولا تفريط لم يضمنه ولم يسقط شيء من الدين بل هو ثابت في ذمة الراهن لان الدين ثابت في ذمة الراهن ولم يوجد ما يسقطه ( مسألة ) هل قبض الرهن شرط لصحته أم لا ? ( الجواب ) هذه المسألة اختلاف الفقهاء فيها على قولين بل أقوال فالمشهور في المذهب انه لا يصح الا بقبضه للآية الكريمة ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض كالبيع ولكن يجب على الراهن التسليم. وقال في الانصاف الصحيح من المذهب أنه لا يلزم الا بالقبض ، وعنه ان القبض ليس شرطا في المتعين فيلزم بمجرد العقد نص عليه ، فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالمبيع، وان رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على رده انتهى وأما قول السائل وهل استدامته شرط في اللزوم فهذا ينبني على
الجزء 01 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.