من ملك من الأثمان ما يكفيه لا تباح له الزكاة
عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة. وذلك لانه لا ملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه فجاز له الاخذ من الزكاة لان الفقر عبارة عن الحاجة . ولا يقال هذا لو يبيع عقاره صار غنيا لان بيع العقار الذي يحتاج الى غلته لا يلزمه وكذلك الغنم الذي يحتاج اليها وكذلك سواني الكداد ودوابه وعروض الفنية التي يحتاج اليها وكل ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة
(مسئلة) في الاتمان اذا ملك منها ما يكفيه هل تجوز له الزكاة أم لا ؟
وهل الاتمان وغيرها سواء في عدم المنع من الاخذ من الزكاة ( الجواب ) أما الاثمان فاذا ملك منها ما يكفيه لم تبح له الزكاة كما أنه إذا كان له غلة نخل أو أرض تكفيه لا تباح له الزكاة قال في المغني اختلف العلماء في الغنى المانع من المانع من أخذها ونقل عن احمد فيه روايتان أظهرهما أنه ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من مكسب أو تجارة أو أجر عقار أو نحو ذلك ، ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار مالا يحصل به الكفاية يكن غنيا وان ملك نصبا هذا الظاهر من مذهبه وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك واسحاق (والرواية الثانية) أن الغنى ما تحصل به الكفاية فاذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وان لم يعملك شيئاوان كان محتاجا حلت له الصدقة وان ملك نصبا والاثمان وغيرها في هذا سواء. وهذا قول مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي الغنى الموجب للركاة هو المانع من أخذها وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الاتمان أو عروض التجارة أو السائمة انتهي ملخصا
الجزء 01 — ص ١١١