A1
التمام مسبوق بمسبوق
وأنه بأتم احدهما لصاحبه بعد المفارقة أو تكفي بعد السلام لانه وقت ائتمامه به
فالجواب
ان هذه الممثلة فيها وجهان لاصحاب احمد وبعضهم حكى فيها روايتين قال في الانصاف وان سبق اثنان ببعض الصلاة فاتتم احدهما بصاحبه في قضاء مافاتها فعلى وجهين وحكى بعضهم في الخلاف روايتين منهم ابن تميم احدهما يجوز ذلك وهو المذهب قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف : هذا بناء على الاستخلاف وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب وجزم بالجواز هـنا في الوجيز و الافادات والمنور وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم ( والوجه الثاني) لا يجوز قال المجد في شرحه هذا منصوص احمد في رواية صالح وعنه لا يجوز هنا وإلا جوزنا الاستخلاف اختاره المجد في شرحه وفرق بينهما وبين مسئلة الاستخلاف من وجهين انتهى وفيه بعض تلخيص والذي
يترجح عندنا هو الوجه الاول سواء نويا ذلك في حال دخولهما مع
الامام والله سبحانه وتعالى أعلم
(المسئلة التاسعة عشرة) لو تصاف اثنان ثم أتى ثالث تم ذكر أحدهما أنه كان محدثا وانصرف هل تصح صلاة الاول مع الثاني أم لا تصح صلاة الثلاثة ( فالجواب ) أن ظاهر كلام اصحاب أحمد أن مثل هذا تصح صلاته
لانه حال المصافة قد جهل حدثه وقد مضوا على انه اذا لم يعلم حدثه في
۱۲
الجزء 02-3 — ص ٨٩