الوقف على السؤال
AV
فان لم تحملا فقال احمد ترضيه بشيء وهو المذهب قال القاضي لاشيء له وتأول كلام احمد ترضيه بشيء على الاستحباب انتهى كلامه فدل على صحة الخلع على المجهول وهذه الصورة المسئول عنها غايتها إن يكون بعضها مجهولا وقد ذكروا انه يجوز لها ان تخالفه على رضاع ولده عامين قالوا فان مات رجع باجرة الباقي ومرادهم بذلك اذالم تشترط انه لا يرجع عليها اذا مات والله سبحانه وتعالى اعلم
( المسئلة الخامسة عشرة ) رجل وقف وقفنا على اللاعي وهو الذي يسأل في المساجد أو عند أبواب المساجد ومات الموقف ثم بعد زمان طويل قام ابن الموقف وقال لنا قرابة ضعفا ويزعم ان مفت افتاه بانه احق به والوقف معين على مسجد الجامع من تكلم فيه من فقير غريب أو غيره ) فالجواب ) أن المشهور عند اكثر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم ان مثل هذا لا يجوز صرفه الى غير من ذكر الواقف اذا كان ذلك في جهة بر وقال الشيخ تقي الدين يجوز تغيير شرط الواقف الى ماهو اصلح منه باختلاف الزمان كما لو وقف ذلك على الفقهاء والصوفية فاحتاج الناس الى الجهاد صرف الى الجند قال فى الانصاف يتعين مصرف الوقف الى الجهة المعينة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة وقطع به اكثرهم وعليه الاصحاب ثم ذكر كلام الشيخ المتقدم والله أعلم ( المسئلة السادسة عشرة ) قول منصور في خيار المجلس بوكالة أو ولاية في بعض أفرادها مع ما في المغني من ذلك ) فالجواب ) أن مراده بذلك أن الذي يتولى طرفي العقد لا يثبت له خيار المجلس لانه هو البائع المشترى كالوكيل على
بيع
سلعة وشراها
الجزء 02-3 — ص ٨٧