مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٠٦٩

٥٤ مجموعة الرسائل والمسائل المجدية من هذا الماء الذي تلف تحت يده فهو على الضامن من الغار ( وأما المسئلة الرابعة ) وهي قوله على القول باثبات الشفعة بالشركة والطريق هل اذا باع انسان عقاره وقد وقعت الحدود ان الشركة باقية في البئر والطريق ومسير الماء هل يأخذ الشفيع المبيع كله لاجل الشركة في الماء هذه الامور أم لا شفعة له في الطريق ومسير فنقول على القول باثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق يأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البئر والطريق ولا يختص ذلك في البئر نفسها ولا بالطريق وحده وقد نص على ذلك احمد رحمه الله في رواية أبي طالب فانه سأله عن الشفعة لمن هي فقال للجار اذا كان الطريق واحداً فاذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة ، ويدل على ذلك مارواه أهل السنن الاربعة من حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وان كان غائبا اذا كان طريقهم او احداء وفي حديث جابر المتفق عليه ( الشفعة في كل مالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، فمفهوم الحديث الاخير موافق لمنطوق الاول باثبات الشفعة اذا لم تصرف الطرق والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق لان الشفعة أنما شرعت لازالة الضرر عن الشريك ومع بقاء الشركة في البئر والطريق يبقى الضرر بحاله وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الذي عليه الفتوى D وأما الشفعة فيما لا ينقل وليس بعقار كالشجر اذا بيع مفردا ونحو ذلك فاختلف العلماء في ذلك فالمشهور في المذهب أنها لا تثبت فيه وهو قول الشافعي واصحاب الرأي وعن احمد رواية اخرى أن الشفعة تثبت
الجزء 02-3 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.