مجموعة الرسائل والمسائل النجدية — الصفحة ١٠٢٧

۱۲ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية مسئلة تنازع فيها العلماء ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين : إما أن يتبع قول القائل الاخير لمجرد كونه الامام الذي اشتغل على مذهبه ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره باشتغاله على مذهب امام آخر، وإما أن يتبع القول الذي ترجح فى نظره بالنصوص الدالة عليه وحينئذ فيكون موافقته لامام يقاوم به ذلك الامام وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح وانما تنزلنا هذا التنزل لانه قد يقال إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده تاما في هذه المسئلة لضعف آلة الاجتهاد في حقه أما اذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النصوص فهذا يجب عليه اتباع النصوص وان لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الانفس، وكان من أكبر العصاة الله ورسوله، بخلاف من يقول قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها فهذا يقال له قد قال الله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم » وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، والذي تستطيعه من «اذا العلم والفقه في هذه المسئلة قد ذلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضار اجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده ، و انتقال الانسان من قول الى قول لاجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه بخلاف أصراره على قول هور لا حجة معه عليه وترك القول الذى ترجحت حجته. وأما الانتقال عن قول الى قول المجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم واذا كان الامام المقلد قد سمع الحديث وتركه لاسيما إن كان قدرواه
الجزء 02-3 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.