رسالة الاجتهاد والتقليد
تتبع الرخص ويفسق به . وان اختلف مجتهدان بان أفتاه أحدهما بـ ابحكم والآخر بخلافه تخير في الاخذ بايهما شاء على الصحيح ، اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب وذكر انه ظاهر كلام احمد وقيل يأخذ بقول الافضل منهما علما ودينا وهذا اختيار الموفق في الروضة
ويحرم تساهل مفت و تقليد معروف به (۱) لان الفتيا امر خطر فينبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلك فقد كانوا يهابون الفتيا كثيراً وقد قال الامام احمد اذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول به . قال بعض الشافعية من اكتفي في فتياء بقول أو وجه في المسئلة من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الاجماع . وذكر عن أبي الوليد الباجي (٢) انه ذكر عن بعض اصحابهم انه كان يقول الذي لصديقي علي أن افتيه بالرواية التي توافقه، قال ابو الوليد وهذا لا يجوز عند أحد يمتد به في الاجماع. انٹھی كلامه في شرح المختصر ملخصا
وهذا الذي ذكره أبو الوليد ذكر مثله الشيخ تقي الدين وصاحب الانصاف وغيرهما . قال في الاختيارات واجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه اجماعا ، وشروط القضاء تعتبر الامكان ويجب تولية الأمثل فالامثل وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولي مع عدم العدل انفع الفاسقين وأقلهما شراً واعدل المقلدين واعرفهما بالتقليد ، فان كان أخدهما اعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الاورع وفيما نذر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الاعلم. انتهى
(1) أي التساهل (٢) هو من كبار المالكية
الجزء 02-3 — ص ٩